تحقیقی در برخی از احکام حج

استحباب ورود به مسجد الحرام از باب بنى شيبه

يكي از مستحبات ورود به مسجد الحرام را، داخل شدن از باب بني شيبه دانسته اند; زيرا بت هُبَل در آنجا دفن شده است.[1] شهيد اوّل& در اين باره مي‌گويد: «ويدخله حافياً خاضعاً خاشعاً من باب بني شيبة ليطأ هبل، و يقف عنده داعياً...».[2]
علامه محمد تقي مجلسي (أعلي الله مقامه) در «شرح فقيه» مي‌نويسد:
حضرت فرمودند: «آن بت را دفن كردند نزد باب بنى شيبه» كه از جهت علامت آن در، طاقى زده‌اند قريب به زمزم و از اين جهت است كه سنت است كه از آن در داخل مسجد الحرامِ زمان آن حضرت شوند; چون الحال آن طاق در ميان مسجد است.»[3]
شهيد ثاني&، ذيل اين سخن علامه حلّي در «ارشاد الأذهان»: «و يستحبّ... دخوله من باب بني شيبة» فرموده است: «و هو الآن داخل في المسجد موازياً لباب السلام بقرب الأساطين».[4]
شهيد ثاني در ساير آثار فقهي‌اش; يعني «مسالك الأفهام»، «الروضة البهية»، «حاشية الشرائع» و «مناسك الحج و العمره»، نيز متذكر اين نكته شده است:
ـ «هو الآن داخل في المسجد، بإزاء باب السلام، و ليس له علامة تخصّه، فليدخل من باب السلام على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين; فإنّ توسعة المسجد من قربها...».[5]
ـ «و هو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته، بازاء باب السلام عند الأساطين».[6]
ـ «هو الآن داخل في المسجد بإزاء باب السلام، فليدخل من باب السلام على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين ليصادفه...».[7]
البته شهيد ثاني (م965) در تذكر اين نكته، تا حدودي تحت تأثير آثار محقق كركي (م940) از جمله «جامع المقاصد» بوده است. محقق كركي در اين باره مي‌نويسد.
«سمعنا أنّ هذا الباب يُدعى الآن بباب السلام. و ينبغي أن يعلم أنّ هذا الباب الآن غير معلوم; لأن المسجد قد ثبت أنّه زيد فيه. نعم، يراعي الدخول من الباب الذي يسامته الآن، فعلى ما سمعناه يدخل من باب السلام المعروف بذلك الآن».[8]
در توضيح سخن شهيد بزرگوار مي‌افزايم كه: از زمانهاي پيش از شهيد تا نزديك زمان ما، يعني حداقل تا يكصد سال پيش، در نزديكي مطاف ـ يعني نزديك محدوده بين مقام و كعبه شريفه ـ ستونهايي بوده است كه به آنها چراغ آويزان مي‌كرده‌اند و منظور شهيد از «اساطين» همين ستونها است كه اگر كسي مستقيماً از باب السلام مي‌آمده تا از اين ستونها بگذرد از باب بني شيبه عبور مي‌كرده است. رفعت پاشا تصويري از طاقي نيم دايره كه علامت موضع باب بني شيبه بوده در مرآة‌الحرمين (ص 217) درج كرده، و در توضيح ستونهاي ياد شده و باب بني شيبه مي‌نويسد:
«... گرداگرد مطاف بر روى سنگها، ستونهاى مسّى زرد رنگى قرار دارد كه... قنديل‌ها بدانها مى‌آويزند.... در كنار مطاف.. در سمت جنوبى گنبدى بر روى چاه زمزم ساخته شده است. در شمال چاه، درب بنى شيبه قراردارد كه اين درب به صورت طاقى نيم دايره بر دو ستون از سنگ مرمر ساخته شده است....[9] و آن هنگام كه تمامى اين قنديلها كه در اطراف كعبه قرار گرفته روشن شود، منظره بس زيبايى را به وجود مى‌آورد.[10]... ميان ستونهاى مطاف 257 عدد قنديل قرار دارد... اين شمارش در سال 1320ق. توسّط اينجانب به عمل آمد....[11]
«در سال 232ق. به دستور واثق بالله عباسى ده ستون چوبى در اطراف مطاف قرار داده شد... تا طواف كنندگان از نور آن استفاده كنند... پس از آن مجدّداً تغييراتى در ستونهاى ياد شده به وجود آمد به صورتى كه در اين اواخر آنها را از مس ساخته و اتّصالات بين آنها را آهن قرار دادند....»[12]
از برخي منابع تاريخي هم فهميده مي‌شود كه باب بني شيبه نزديك چاه زمزم و روبه روي مقام ابراهيم با فاصله حدود هفت متر بوده[13] و از چند قرن پيش داخل مسجد شده است. شيخ انصاري (م 1281) هم بيش از صد و چهل سال پيش به پيروي از فقيهان پيشين در مناسك خود مي‌گويد:
«و چون داخل شود از در بنى شيبه وارد شود و گفته‌اند كه آن در الحال برابر باب السلام است، بايد كه چون از باب السلام داخل شود راست بيايد تا ستونها....»[14]
شايد اين سخن شيخ: «گفته‌اند كه آن در الحال برابر باب السلام است» اشاره به توضيح شهيد ثاني باشد كه فرمود: «و هو الآن داخل في المسجد بإزاء باب السلام فليدخل من باب السلام علي الاستقامة إلى أن يتجاوز الاساطين».
بي ترديد، مسجد الحرام از زمان شهيد تاكنون بلكه از زمان شيخ انصاري تا الآن چند بار توسعه يافته[15] و مشخصات آن زمان با وضع فعلي مسجد تناسبي ندارد. يعني باب بني شيبه فعلي (باب شماره 26) و باب السلام كنوني (باب شماره 24) كه هر دو در كنار و خارج مسعي واقع شده‌اند، هيچ كدام باب بني شيبه و باب السلام سابق نيستند. به عبارتي، باب السلام فعلي بعد از توسعه سعودي، نامگذاري جديد شده و مقابل باب بني شيبه قديم نيست و بناي فعلي قسمت قديمي مسجد كه از يادگارهاي دوره عثماني است پس از زمان شهيد ثاني (م 965) ساخته شده است. بنابراين طبيعي است كه وصف شهيد از چگونگي مسجد، با وضع فعلي آن تفاوت داشته باشد.
با اين همه تغييراتي كه در بناي مسجد الحرام از زمان شهيد تاكنون ايجاد شده، باز هم در مناسك هاي فعلي مي‌بينيم كه همان عبارات قديمي درج شده است. مثلاً در مناسك اكثر مراجع معاصر در آداب ورود به مسجد الحرام، عبارت ذيل وجود دارد:
«هنگام ورود از در بنى شيبه وارد شود و گفته‌اند كه باب بنى شيبه در حال كنونى مقابل باب السلام است. بنابر اين نيكو اين است كه شخص از باب السلام وارد شده و مستقيماً بيايد تا از ستون‌ها بگذرد.»[16]
ملاحظه مي‌شود تعبير «در حال كنوني» كه در عبارت شهيد ثاني (م 965) آمده و شايد پيش از شهيد هم وضع اين گونه بوده به همان شكل در مناسك هاي زمان ما نيز درج شده است در حالي كه امروزه هركس اين عبارت را بخواند، چنين مي‌فهمد كه مراد از آن، باب السلام فعلي مسجد (باب شماره 24) است و كساني كه مي‌خواهند به اين مستحب عمل كنند، از باب السلام فعلي داخل مي‌شوند.
متن عبارت برخي از مناسك هاي مراجع فعلي (دامت إفاضاتهم و أفاض الله علينا من بركات أنفاسهم) چنين است:
ـ «و هنگام ورود، از در بنى شيبه وارد شود و گفته‌اند كه در بنى شيبه در حال كنونى مقابل باب السلام است. بنابراين، خوب است كه از باب السلام وارد شده و مستقيماً بيايد تا از اسطوانات[17] بگذرد.»
ـ «و يقال: إنّ باب بني شيبه يحاذي الآن باب السلام، و لهذا يُحَبَّذ أن يدخل الشخص من باب السلام ويتوجّه بصورة مستقيمة إلى أن يتجاوز الأُسطوانات.»
ـ «...الدخول من باب بنى شيبه، و هو الآن داخل المسجد الشريف بعد ماجرى عليه التوسيع، و هو مقابل باب السلام على الظاهر.»[18]
آنچه ذكر شد، از باب نمونه بود و غير از اين موارد، برخي تغييرات مكاني ديگر نيز در مناسك هاي امروزي مدّ نظر قرار نگرفته است مثلاً در مناسك يكي از فقيهان بزرگ معاصر(چاپ 1379 ش/ 1421ق.) در بخش مستحبات مكه مي‌خوانيم:
5. «ينبغي زيارة مكان مولد رسول الله| بمكّة و هو الآن مقابل المسجد الحرام باب العمرة في زقاق بسوق الليل يسمّى زقاق المولد، فيصلّي فيه و يدعو الله تعالى...».
9. «إتيان منزل خديجة‘... و هو الآن مسجد أيضاً فيصلّى فيه و يدعو....
12. إتيان مسجد الأرقم و الصلاة فيه».
در حالي كه سالهاست، نه از «زقاق المولد» خبري هست و نه از مسجدي كه در محل خانه حضرت خديجه كبري‘ بوده، اثري مانده است. همچنين مسجد ارقم در توسعه مسجد الحرام (سال 1375ق.) جزو مسجد شده و گفته‌اند: «نزديك دري بوده كه اكنون باب ارقم ناميده مي‌شود.»[19]
يكي از خدمات تشكيلات مسؤول و بعثه‌ها به نهاد مرجعيت، مي‌تواند بررسي دقيق مواضعي در مشاعر مقدّسه و اماكن مشرّف باشد كه از يك طرف موضوع احكام شرعي، و از سوي ديگر دستخوش تغيير، دگرگوني و توسعه‌اند. نمونه‌هايي ديگر علاوه بر آنچه ذکر شد:

اول: ذبح كفّاره احرام عمره در حزوره

علامه حلي (أعلي الله مقامه) در باره كفّارات احرام از علي بن بابويه پدر بزرگوار شيخ صدوقU نقل مي‌كند:
«كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر...».
شبيه اين سخن را نيز علامه از ابن برّاج و ابو الصلاح حلبي و ابن ادريسU نقل كرده است.[20] ازرقي مي‌گويد:
«الحزورة; سوق مكّة، و كانت بفناء دار أُمّ هاني ابنة أبى طالب التي كانت عند الحنّاطين فدخلت في المسجد الحرام».[21]
زبيدي مي‌نويسد:
«...في روض السهيلي: «هو اسم سوق كانت بمكّة و أُدخلت في المسجد لمـّا زيد فيه»...».[22]
ياقوت حموي هم بيان مي‌كند:
«الحزورة؛ كانت سوق مكّة، و قد دخلت في المسجد لمّازيد فيه».[23]
از اين كلام ابن بابويه: «... موضع النحر» نيز فهميده مي‌شود كه حزوره محل قرباني اهل مكه بوده است. چنان كه ازرقي و حموي و زبيدي تصريح كرده‌اند «حزوره» از چند قرن پيش داخل و جزء مسجد الحرام شده و ديگر قرباني كردن در آنجا ممكن نيست. با اين وصف، يكي از فقيهان بزرگ معاصر ـ به پيروي از ابن بابويه و فقيهان ديگري كه از آنها نام برديم ـ در مناسك عربي خود (ص 116) نوشته‌اند:
«ما يلزم الحاجّ من الفداء في إحرام الحجّ ينحره أو يذبحه بمنى، و إن كان في إحرام العمرة فبمكّه بالموضع المعروف بالحزورة».
بي ترديد در دوران قديم و پيش از انقلاب با نبود امكانات و ابزارهاي گوناگون، اين گونه سهل انگاريها طبيعي بود ولي امروزه ديگر پسنديده نيست.[24]
پاره اي از نمونه هايي كه بيان شد موضوع بعضي از احكام مستحب بود و در خصوص جاهايي كه موضوع احكام واجب‌اند ـ مانند جمرات ـ موضوع شناسي، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. بدون شك، اطلاع فقيه از چگونگي وضع جمرات در زمان معصومين^ و تغيير و تحوّل آن تا زمان ما، در استنباط احكام آن تأثير خواهد داشت. يكي از عالمان معاصر كه تقريباً از پنجاه سال پيش تاكنون بارها به حج مشرف شده است مي‌گفت: يكي از مراجع، رمي جمره را از طبقه بالا صحيح نمي‌دانست به او گفتم: جمره عقبه ـ ده¬ها سال قبل ـ در ته يك درّه واقع شده بود، نه بر سطح فعلي، و شايد اكنون ده¬ها متر بالاتر و مرتفع‌تر از موضع وسطح قبلي¬اش باشد.[25] بنابراين، در زمان معصومين^ هم جمره بر سطح فعلي نبوده كه گفته شود: رمي قسمت طبقه پايين صحيح و رمي طبقه بالا غير صحيح است. ايشان مي‌گفت: «آن مرجع، استدلال مرا پذيرفت و رمي از طبقه بالا را كافي دانست».

دوم: استحباب نماز روي سنگ قرمز داخل كعبه

از اين باب نمونه هاي ديگري هم هست كه ديگر به همه آنها به تفصيل نمي‌پردازم و تنها به چند مورد اشاره مي‌كنم: در مناسك علماي معاصر، ضمن مستحبات درون كعبه معظّمه آمده است: «پس دو ركعت نماز بين دو ستون، بر سنگ قرمز بگزارد. در ركعت اوّل بعد از حمد «حم سجده» ودر ركعت دوم بعد از حمد، پنجاه و پنج آيه از ساير جاهاي قرآن بخواند».[26]
تعبير «سنگ قرمز» داخل كعبه (الرخامة الحمراء) از روايات گرفته شده است و در آثار فقهي شيخ صدوق و شيخ مفيد تا فقهاي زمان ما آمده است و اكنون بايد بررسي و پرس و جو كرد كه آيا هنوز «الرخامة الحمراء» و دو ستون مذكور در جاي سابق خود داخل كعبه معظم هست يا نه؟
در احاديث شريفه مي‌خوانيم:
«عن‌يونس، قال، قلت لأبي‌عبدالله×: إذا دخلتُ الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي‌الباب إذا‌دخلت ثمّ امض‌حتّى‌تأتي‌العمودين فصلّ‌على‌الرخامة الحمراء...»[27]
ـ «عن معاوية بن عمّار، قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء...».[28]
عبارت برخي از فقهاي پيشين نيز در اين زمينه چنين است:
1. شيخ صدوق (م381):
«فإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها... ثمّ تصلّي بين الأُسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين...».[29]
2. شيخ مفيد (م 413):
«ثمّ ليصلّ بين الأُسطوانتين على الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين: يقرأ في الركعة الأُولى «الحمد» و «حم السجدة» و فى الثانية «الحمد» و بعدد آي السجدة من القرآن».[30]
3. شهيد (م786):
«ثمّ يقصد الرخامة الحمراء بين الأُسطوانتين اللتين تليان الباب، و يصلّي عليها ركعتين...».[31]

سوم: نمونهاي ديگر از مستحبات مزدلفه

نمونه ديگر اين كه در مستحبات مزدلفه آمده است: «همين كه از طرف دست راست به تلّ سرخ رسيد بگويد...».[32]
تعبير تلّ سرخ (الكثيب الأحمر) نيز از روايات شريفه و آثار فقهي پيشينيان گرفته شده است:
«... عن معاوية بن عمّار، قال، قال ابو عبدالله عليه السلام:...فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل...».[33]
«... فإذا أتى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فليقل...».[34]
همه اينها شواهدي بر لزوم بررسي وضع فعلي و جايگاه اين اماكن است و لازم است با توجه به نكاتي كه مطرح شد در مناسك حج و رسايل عمليه از اين جهات تجديد نظر و بازنگري صورت گيرد.

چهارم: استحباب نماز روبروي چهار ركن كعبه معظّمه

در روايات شريفه و كتابهاي فقهي ازآغاز تاكنون به خواندن نماز مستحب در چهار زاويه درون كعبه سفارش شده است. ولي شيخ مفيد (م413) علاوه بر نماز در زواياي كعبه، خواندن دو ركعت نماز در صحن مسجد الحرام، روبه روي هر يک از چهار ركن كعبه معظّمه را مستحب دانسته و ذيل عنوان «باب الصلاة نحو الأركان» نوشته است:
«و من السنّة أن يصلّي بإزاء كلّ ركن من أركان البيت ركعتين، وليكن آخرها الركن الذي فيه الحَجَر، و إن زاد على ركعتين فهو أفضل. فإذا فرغ من الصلاة إلى الأركان فليتّصق بالحطيم...».[35]
ولي اين ناچيز تاكنون به حديثي دالّ بر اين مطلب برنخورده‌ام و از فقهاي ديگر هم ـ با توجه به جستجوي ناقص بنده ـ كسي متعرض آن نشده و چنين نمازي را مستحب ندانسته است، تنها مرحوم سلاّر ديلمي (م 448/463) در كتاب مراسم ـ كه قاعدةً ايشان هم از مقنعه شيخ مفيد گرفته است ـ فرموده است:
«من السنّة المتأكّدة صلاة ركعتين فمازاد بإزاء كلّ ركن آخرها الركن الذي فيه الحَجر».[36]
به هر حال ظاهراً اين مسأله تنها در كتاب مقنعه مفيد است و شهيد اوّل (م786) نيز از وجود آن در مقنعه مطّلع نبوده است. از اين رو ضمن يك درس از كتاب دروس برخي فتاوي و فروع نادر و متفرقه مربوط به حجّ را گرد آورده و از جمله آن فروع، همين سخن سلاّر& در كتاب مراسم است:
درس: منع ابن إدريس من الإحرام عمّن زال عقله....
و قال: لايكره الإحرام في الكتّان وإن كره التكفين فيه....
و قال سلاّر في الوداع: من السنّة المتأكّدة....
و من فتاوي الجعفي: يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة....[37]
خلاصه حتي شهيد هم كه در كتاب دروس، فروع بسياري در كتاب حج ذكر كرده، به چنين سخني از غير سلاّر برنخورده است. وي در زمينه تتبّع بسيارش در كتاب حج نوشته است:
«وقد أتينا منه بحمد الله في هذا المختصر ما لم يجتمع في غيره من المطوّلات، فللّه الشكر على جميع الحالات».[38]

پنجم: طواف از طبقه بالا

در سال 1424ق. مهمترين مسأله اي كه اتفاق افتاد و محل ابتلا و سؤال بود موضوع طواف از طبقه دوم مسجدالحرام بود; چون به افراد ويلچري اجازه نمي‌دادند از پايين طواف كنند و به ناچار بايد از بالا طواف مي‌كردند. از اين رو حكم آن از مراجع تقليد استفتا شد و معاون آموزش و پژوهش بعثه پاسخها را يكجا منتشر كرد و در اختيار روحانيون قرار داد كه با تبيين و توضيحي در پي مي‌آيد.
نخست، متن سؤال و پاسخها را نقل مي‌كنيم و سپس براي تسهيل امر براي روحانيان كاروانها توضيحاتي خواهيم داد. به دلايلي، به جاي نام مبارك هريك از مراجع، از حروف ابجد استفاده كرده ايم:
سؤال: قبلا افراد ناتوان، با صندلى چرخ دار (ويلچر) يا سبد (تخت روان) در صحن مسجدالحرام طواف داده مى‌شدند، ولى در سال جارى از طواف در صحن مسجدالحرام منع شده‌اند وحتى ممكن است كسى نباشد تا فرد ناتوان را بردوش خود حمل كند وطواف بدهد يا همين كار نيز ممنوع شود و چنين افرادى بايد در طبقه دوم يا پشت بام مسجد الحرام طواف داده شوند. آيا چنين طوافى كفايت مى‌كند يا نه؟ وظيفه آنان چيست؟
الف) در صورت عدم امكان با رعايت الأقرب فالأقرب كفايت مى‌كند (والله العالم).
ب) احتياط واجب اين است كه آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نايب هم برايشان بگيرند.
ج) طواف بايد دور كعبه معظّمه، ولو در فضاى ما بين زمين تا محاذى پشت بام كعبه باشد و كف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف كننده، پايين‌تر از نقطه محاذى پشت بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم، صحيح و مجزى نيست و كسانى كه نمى‌توانند در صحن مسجد الحرام، ولو به وسيله حمل توسط شخص ديگر طواف كنند، وظيفه شان نايب گرفتن در طواف است و احوط آن است كه خودش هم در همان طبقه دوم طواف نمايد.
د) چنانچه احراز شود كه طبقه دوم، بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمى‌كند و بايد براى طواف از پايين نايب بگيرند و لازم نيست احتياط كنند و چنانچه مطلب مشكوك باشد بايد احتياطاً بين طواف از بالا و نايب گرفتن از پايين جمع نمايند.
هـ ) در مورد سؤال، اگر ممكن باشد كسى فرد ناتوان را بر دوش حمل كند، طواف در محدوده بين مقام ابراهيم و كعبه لازم است، ودر غير اين صورت بايد نايب بگيرند تا در محدوده طواف كند و بنابر احتياط مستحب نيز خود شخص در طبقه دوم طواف داده شود و چنانچه نيابت نيز ممكن نباشد، طواف دادن شخص در طبقه دوم كفايت مى‌كند.
و) در فرض مذكور، اين افراد بايد در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتياط واجب، نايب هم گرفته تا براى آنان در صحن مسجد الحرام طواف نمايد.
ز) در فرض سؤال، چنانچه كعبه مقدس از طبقه دوم پايين‌تر نباشد، احتياط واجب آن است كه علاوه، بر اينكه در طبقه دوم طواف داده مى‌شوند، استنابه هم بنمايند (والله العالم).
ح) طواف در طبقه فوقانى صحيح نيست و اين قبيل افراد بايد به وسيله كول گرفتن، طواف خود را انجام بدهند و اگر ممكن نشد، لازم است براى طواف خود نايب بگيرند.
ط) در اين گونه موارد كه راهى جز اين نيست، طواف در طبقه بالا كفايت مى‌كند.
ى) در مفروض سؤال بايد طواف اشخاص مذكور به صورت نيابى در مطاف انجام شود و به احتياط مستحب، خود آنها نيز در طبقه دوم با هر وسيله اى كه مى‌توانند طواف كنند.
ك) در مفروض سؤال، بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجد الحرام طواف نمايد و در صورتى كه متمكّن مى‌باشد و بر او حرجى نيست، احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.
1. در پاسخ «و» و «ك» يك تكليف به صورت فتوا، و تكليفي هم با عنوان احتياط واجب ذكر شده است:
و) بايد در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتياط واجب، نايب هم گرفته تا براى آنان در صحن مسجد الحرام طواف نمايد.
ك) بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجد الحرام طواف نمايد و... احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.
معلوم است كه اينجا تكليف معذور، يك امر بيشتر نيست و آن، طواف است. حال اين طواف يا بايد به وسيله نايب در صحن مسجد انجام شود، يا خود معذور در طبقه دوم طواف كند; به هر حال، آنچه در واقع واجب است، يكي از اين دو امر است. بنابراين، اگر فقيه از ادلّه، يكي از اين دو امر را استنباط كرد و «فتوا» داد، به عِدل ديگر، مسلّماً فتواي وجوب نمي‌دهد و نيز به نحو احتياط واجب هم، عِدل ديگر را الزام نمي‌كند; چون يك تكليف بيشتر نيست. البته احتياط مستحب بلاشك مانعي ندارد، بلكه ممدوح است.
بنابراين، پاسخ «و» و «ك» را بايد توجيه كرد; بدين نحو كه يا سهو القلم شده و به جاي «احتياط مستحب»، سهواً «احتياط واجب» ذكر شده; همچنان كه در پاسخهاي «هـ» و «ي» احتياط مستحب آمده است، و يا اينكه هر دو شقّ مسأله، احتياط واجب است، نه فتوا; همچنان كه در پاسخهاي «ب» و «ز» و ذيل «د» به هيچ طرف فتوا داده نشده و هر دو به صورت احتياط واجب ذكر شده است.
خلاصه اينكه با فرض فتواي جازم به يك طرف، نمي‌توان طرف ديگر را احتياط واجب كرد. مثل اينكه اگر در ركعت سوم و چهارم نماز به نحو فتوا، يك تسبيح را كافي دانستيم، ديگر نمي‌توانيم ذكر دو تسبيح ديگر را احتياط واجب كنيم. بلي، به نحو احتياط مستحب مانعي ندارد.
2. روشن است كه اگر به طواف از طبقه دوم، عرفاً «طواف كعبه» نگويند و صدق عرفي طواف محرز نباشد، به هيچ روي طواف از طبقه دوم كافي نيست. باتوجه به اينكه از پاسخهاي مذكور استفاده مي‌شود كه برخي از پاسخ دهندگان، صدق عرفي طواف در بالا را احراز كرده اند; مانند «الف» و «ط» و برخي عدم صدق عرفي را احراز كرده اند; مانند «ح[39]» و برخي در صدق و عدم صدق، مردّد بوده اند; مانند «ج»، «د» و «ز». برخي هم، چون طواف در بيرون مقام را ـ ولو در صحن ـ صحيح نمي‌دانند، فرموده‌اند: طواف از طبقه بالا كافي نيست; مانند «هـ ».
3. در بيان ملاك صدق عرفي طواف هم پاسخها مختلف است:
ج) كف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف كننده، پايين‌تر از نقطه محاذى پشت بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحيح و مجزى نيست....
د) چنانچه احراز شود كه طبقه دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمى‌كند....
ز) چنانچه كعبه مقدس از طقبه دوم پايين‌تر نباشد، احتياط واجب آن است كه علاوه بر اينكه در طبقه دوم طواف داده مى‌شوند، استنابه هم بنمايد.
روشن است كه مفاد پاسخ «ج» اين است كه براي صدق طواف بايد قامت طواف كننده از كعبه بالاتر نباشد و حتّي اگر فقط سر و گردن، هم از كعبه بالاتر باشد، عرفاً طواف صدق نمي‌كند، ولي مفاد «د» و «ز» اين است كه اگر كف طبقه دوم اندكي پايين‌تر از پشت بام كعبه يا مساوي آن باشد، طواف صدق مي‌كند; هر چند تمام بدن طائف، بالاتر از پشت بام كعبه باشد; چون مفهوم «اگر طبقه دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمي‌كند»، اين است كه اگر از طبقه دوم بالاتر نباشد، بلكه مساوي پشت بام كعبه يا اندكي پايين‌تر باشد، كفايت مي‌كند.
4. پاسخ «ز» اندكي كاستي دارد; زيرا در آن، فقط وظيفه فرضي كه «كعبه مقدس از طبقه دوم پايين‌تر نباشد» بيان شده است; ولي اگر پشت بام كعبه مقدس مساوي با سطح طبقه دوم يا بالاتر باشد، تكليف چيست، به صراحت در اين پاسخ نيامده است; هر چند با دقّت مي‌توان فهميد مراد اين است كه دراين فرض، طواف از طبقه بالا كفايت مي‌كند.
پاسخ «هـ» دقيق است; چون فرض بر دوش گرفتن هم در آن ذكر شده كه در صورت امكانِ آن، مقدّم بر نيابت است، و از آنجا كه در سؤال، عدم امكان بر دوش گرفتن، به طور قطع نيامده، بلكه به صورت احتمال و فرض ذكر شده است، براي وضوح بيشتر پاسخ و دفع هر گونه توهّم، بهتر بود در پاسخها ذكر مي‌شد. پاسخ «ج» و «ح» نيز از اين جهت مانند «هـ» است.
به هر حال، با فرض عدم امكانِ بر دوش گرفتن، پاسخ «ب» محتاطانه ترين پاسخ است و تا هنگامي كه تكليف صدق عرفي طواف از طبقه بالا روشن نشود، مناسب ترين، جامع ترين و محتاطانه ترين پاسخ اين است كه «با عدم امكانِ بر دوش گرفتن، معذور، هم نايب بگيرد تا در مطاف طواف كند، و هم خودش از طبقه بالا طواف كند».
در پاره اي از پاسخها برخي مسامحات جزئي ديده مي‌شود كه به ذكر يك نمونه بسنده مي‌كنيم: در پاسخ «ب» آمده است: «نايب هم برايشان بگيرند» در حالي كه شخص معذور از طواف، خودش بايد نايب بگيرد، نه اينكه «برايشان بگيرند»; چون از طواف معذور است، نه از نايب گرفتن.
5. چنان كه ملاحظه شد، با وضع فعلي، اختلاف است كه آيا بر طواف از طبقه بالا عرفاً «طواف كعبه» صدق مي‌كند يا نه. لازمه برخي پاسخها اين است كه «به طور حتم صدق مي‌كند»; مانند «الف» و «ط» و لازمه برخي اينكه «به طور حتم صدق نمي‌كند»; مانند «ح» و برخي هم مشروط كرده‌اند به احراز اينكه چيزي از قامت طائف، بالاتر از پشت بام كعبه نباشد; مانند «ج» و برخي به احراز اينكه طبقه دوم از كعبه بالاتر نباشد يا كعبه مقدس از طبقه دوم پايين‌تر باشد; مانند: «د» و «ز».
هر چند مشهور است كه تشخيص موضوع با فقيه نيست، بلكه با مكلّف است، اما با چنين وضعي، آيا رواست كه از مكلّف بيچاره كه چه بسا يك بار در عمرش به حج مشرّف شده، بخواهيم صدق عرفي طواف از طبقه بالا يا عدم آن را تشخيص دهد و... ؟ آيا با اين همه امكانات، مسئولان مربوط نمي‌توانند بررسي و اعلام كنند كه طبقه دوم از كعبه بالاتر است يا نه؟ تا مثلا در پاسخ به طور واضح گفته شود: «چون طبقه دوم از پشت بام كعبه بالاتر است، بر طواف از طبقه دوم، عرفاً طواف صدق نمي‌كند» يا به عكس. وقتي در صدق عرفي طواف بين پاسخ دهندگان سه قول است، چگونه از مكلّف بيچاره كه حتّي گاهي در مبدأ و ختم طواف هم اشتباه مي‌كند و ركن يماني را ركن «حجرالاسود» مي‌پندارد، چنين توقّعي داشته باشيم؟
6. جمع بندي و حاصل اين يازده پاسخ، هشت پاسخ ذيل است:
1. كفايت طواف از طبقه بالا: «الف» و «ط».
2. عدم كفايت طواف از طبقه بالا: «هـ» و «ح».
3. به احتياط واجب، جمع بين طواف شخص از طبقه بالا وطواف نايب در صحن: «ب».
4. فتوا به طواف از طبقه دوم، و احتياط واجب در نيابت و طواف نايب در صحن: «و».
5. فتوا به نيابت، و احتياط واجب در طواف خود در طبقه دوم: «ك».
6. فتوا به نيابت، و احتياط مستحب در طواف خود شخص در طبقه دوم: «هـ»، «ز» و يك فرض از فروض «ج».
7. اگر احراز شد كه طبقه دوم، بالاتر از كعبه است، فتوا به نيابت، و در فرض شك، به احتياط واجب، جمع بين طواف از بالا و نيابت: «د».
8. اگر كعبه مقدس از طبقه دوم پايين‌تر نباشد، به احتياط واجب، جمع بين طواف از بالا و نيابت، و اگر باشد، طواف از بالا لازم نيست: «ز». البته ذيل اين فرض، لازمه پاسخ «ز» است و صريحاً ذكر نشده است.
خلاصه اينكه به اين مسأله، هشت گونه پاسخ داده‌اند. روشن است كه اگر روحاني كاروان حج بخواهد همه اين پاسخها را به مردم بگويد، كاروان، معركه عظمي مي‌شود! بنابراين در وضع فعلي، راحت ترين راه براي يقين به برائت ذمّه (علي ايّ حال) كه مطابق احتياط است و با فتواي هيچ كس مخالف نيست، اين است كه «در فرض عدم امكان طواف بر دوش ديگري در مطاف، معذور هم نايب بگيرد، هم خودش از بالا طواف كند».
روحانيِ كاروان با اين پاسخ مي‌تواند بدون اشاره به اختلافي بودن مسأله و تشتّت افكار زائران، از توابع اختلاف آرا نجات يابد و از سوي ديگر، براي زائر، يقين به برائت ذمّه حاصل مي‌شود.
گفتني است رئيس شؤون حرمين شريفين گفته است: كف طبقه دوم مسجدالحرام از سقف كعبه 27 سانتيمتر بالاتر است.[40]
بيفزايم كه دوست فاضل و‌گرامي‌حجة‌الاسلام‌والمسلمين‌جناب‌آقاي محمدجواد فاضل لنكراني مقاله اي در اين زمينه نوشته‌اند كه در مجله ميقات حج، شماره 48 چاپ شده است.
شايسته است در اين موضوع و موضوعات مهم ديگر اينگونه مقالات محققانه نوشته شود و آنقدر درباره آنها بحث شود تا ابهامات مسائل زدوده گردد. يا به حداقل برسد. امروز در بسياري از رشته هاي علمي همين كه معضلي پيش آيد بزرگان آن رشته همه به آن مي‌پردازند و آنقدر درباره آن پژوهش و بحث و مناقشه مي‌كنند تا روشن شود و ابهامي در آن نماند يا ابهام آن به حداقل برسد. ولي ما در موضوع رمي جمرات و قرباني و مانند آن از مسائل مهم، جز چند مقاله و كتاب، چيزي تأليف و منتشر نكرده ايم.
همچنين خوب است تشكيلات مسؤول اعضاي بعثه‌ها براي بهسازي كتابهاي مناسك حج تلاش و اگر مسامحاتي در آنها هست برطرف كنند، مراجع عظام را از تغييرات جغرافيايي مشاعر مقدس و جزئيات مشاكل مناسك با اطّلاع، و روز به روز براي تسهيل آموزش و تدوين مناسك تلاش كنند. روشن است كه اكثر مراجع معظم فرصت تشرف به حج را ندارند و اين بر عهده بعثه هاست كه فضاي حج و مشاكل و مسائل آن را به آنها انتقال دهند.

ششم: يكى از مستحبات وقوف در عرفات

1. در جوامع روايي درباره مستحبّات وقوف به عرفات مي‌خوانيم:
زرعة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله × قال: «إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت و سبّح الله مائة مرّة و كبّرالله مائة مرّة... ثمّ تقرأ عشر آيات من أوّل سورة البقرة، ثمّ تقرأ «قُلْ هُوَ الله أَحَد» ثلاث مرّات، و تقرأ آية الكرسي حتّى تفرغ منها، ثمّ تقرأ آية السخرة....[41]
احتمالاً در يكي از مناسك حج كه پيش از شيخ اعظم انصاري+ تأليف شده است، در ترجمه اين حديث، در بخش مستحبّات وقوف به عرفات، تعبير «ده آيه از اوّل سوره بقره» بر اثر اشتباه چاپي، به «دو آيه از اوّل سوره بقره» تبديل شده است و چون گاهي فقهاي بزرگوار در مستحبّات به ادلّه رجوع نمي‌كنند و تذكّر مي‌دهند كه به قصد رجا اتيان شود[42]، شيخ انصاري (أفاض الله علينا من بركات أنفاسه الشريفة) در مناسك خود كه از بهترين رساله هاي مناسك حج است و مدتهاي مديد، محور نگارش مناسك و موضوع حاشيه و تعليقه بسياري از بزرگان بوده است، در اين قسمت، همان تعبير مناسك پيشين را آورده، با اين تفاوت كه متن دو آيه نخست سوره بقره را هم ذكر فرموده است; بدين گونه:
و ديگر رو به قبله كن و بگو: «سبحان الله» صد بار، و «الله اكبر»... صد بار.
پس دو آيه اوّل سوره بقره را بخواند: «بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم، الم ذلكَ الْكِتَاب لارَيْبَ فِيِه هُدًى لِلْمُتّقينَ الَّذيِنَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ». ديگر «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد» را سه نوبت بخواند و يك بار آية الكرسي و آيه سخره را....[43]
در حالي كه در روايت، «عشر آيات» آمده و تنها بر اثر اشتباه چاپي و مانند آن، «ده» به «دو» تبديل شده است، ولي چنان كه ملاحظه مي‌شود، به دنبال اين اشتباه چاپي، در مناسك شيخ نصّ دو آيه اوّل سوره بقره هم ـ لابدّ براي وضوح بيشتر ـ نقل شده است و از آنجا كه در اين گونه كتب، فقيهان بعدي تحت تأثير كتاب فقيه قبلي هستند ـ خصوصاً شخصيتي مثل شيخ انصاري+ ـ در بسياري از مناسك پس از شيخ كه تحت تأثير مناسك وي تأليف شده، اين اشتباه رخ داده است و تنها كساني كه به روايت مسأله مراجعه كرده‌اند، از اين اشتباه مصون مانده اند; از جمله در مناسك حضرت امام خميني، آية الله خويي و آية الله گلپايگاني (قدّس الله أسرارهم و أفاض علينا من بركات أنفاسهم) اين اشتباه رخ نداده و اين سه بزرگوار تصريح كرده‌اند كه «از اوّل سوره بقره ده آيه بخواند»، ولي در بسياري از مناسك تحت تأثير مناسك شيخ، همان اشتباه تكرار شده است; از جمله:
الف) مناسك حج، از مرحوم آية الله سيد محمد تقي خوانساري، ص83 (چاپ تهران، بوذرجمهري، 1366ق.).
ب) مناسك حج، از مرحوم علاّمه شعراني، ص75 (چاپ تهران، اسلاميه، 1386ق.). البته ظاهراً بخش مستحبّات اين مناسك، تأليف خود علاّمه شعراني نيست.[44]
ج) مناسك حج جامع، مشتمل بر فتاواي نه نفر از مراجع، ص149، تأليف شيخ عباس مغيثي مرندي، (چاپ شوال 1386ق./ 1345 ش).
د) مصباح الناسكين و مشكاة الحاجّ و المعتمرين، از مرحوم آية الله مرعشي نجفي، ص124 (چاپ 1396ق.).
هـ) مناسك حج، از مرحوم آية الله شيخ محمد علي اراكي، ص 95 ( چاپ قم، 1370 ش).
و) مناسك حج، از مرحوم آية الله سيد عبدالأعلي سبزواري، ص130 (چاپ قم، دارالكتاب 1371 ش).
ز) مناسك حج، از مرحوم آية الله ميرزا علي غروي تبريزي، ص192 (چاپ دفتر معظّم له، 1374 ش).
ح) مناسك حج، از آية الله سيد محمّد مهدي حسيني اشكوري، ص129 (بي جا، بي نا، چاپ 1413ق.).
ط) مناسك حج، از آية الله سيد عزّالدين حسيني زنجاني، ص91، (چاپ 1374 ش).
در همه اين مناسكها بجز مناسك آيت الله سيد محمد تقي خوانساري، متن دو آيه اوّل سوره بقره هم مانند مناسك شيخ، درج شده است.
اينها همه بر اثر مراجعه نكردن به ادلّه مستحبّات است كه معمولا اتفاق مي‌افتد، جالب اين كه در سال پيش، مناسك شيخ با بيش از بيست حاشيه چاپ شد و اين اشتباه را كسي متذكّر نشد، فقط يكي از محشّين نوشته‌اند: «در بعضي از آثار، ده آيه آمده است» كه معلوم است به اشتباه متفطّن نشده‌اند.

هفتم: حج گزارى بدون پرداخت خمس

در مناسك حج امام خميني+ كه با دوازده حاشيه چاپ شده است، مي‌خوانيم:
سؤال: شخصي بدون اينكه خمس مال خود را بپردازد، به حج رفته است و الآن مي‌خواهد بپردازد، آيا حج او صحيح است يا خير؟
جواب: اگر لباس احرام و قربانى با پول غير مخمّس نبوده، عمل او اشكال ندارد... .[45]
در اين مسأله برخي از مراجع معظّم فرموده‌اند: «اگر همان طور كه متعارف است، به ذمّه خريده باشد حجّش صحيح است».
آية الله اراكي هم گويند: «چون حق اين است كه اشاعه نيست، پس آنچه با آن پول تهيه كرده است، مالك شده، طواف و قرباني او صحيح است».[46]
قطع نظر از اين دو مبنا، مفهوم پاسخ فوق اين است كه «اگر لباس احرام و قرباني با پول مخمّس يا غير متعلّق خمس تهيه شده، حجّ او صحيح است»، در حالي كه شرط صحّت حجّ، آن است كه هم طواف عمره تمتّع و هم طواف حج تمتّع و هم نماز طواف، با لباس مباح انجام شود[47] و چون معمولا طواف حجّ تمتّع و نماز آن با لباس احرام انجام نمي‌شود، بلكه با لباسهاي معمولي انجام مي‌شود ـ چون پيش از آن، حجّاج از احرام خارج شده‌اند، مگر كساني كه اعمال مكّه را پيش از وقوفين انجام مي‌دهند ـ جواب دقيق، آن است كه «علاوه بر لباس احرام و قرباني، لباسي كه با آن طواف مي‌كنند و نماز طواف مي‌گزارند نيز بايد با مال حلال تهيه شده باشد».
علاوه بر اين، گاهي طواف عمره تمتّع و نماز آن نيز با لباس معمولي ـ نه لباس احرام ـ انجام مي‌شود و صحيح است; مثل مواردي كه پس از تقصير عمره تمتّع معلوم شود طواف و نماز آن به جهتي باطل بوده است كه در اين صورت، براي اعاده طواف و نماز آن پوشيدن لباس احرام لازم نيست و احرام با لباس معمولي كافي است.[48] نيز در صورتي كه كسي به نيابت از ديگري طواف عمره تمتّع يا طواف عمره مفرده انجام دهد، پوشيدن جامه احرام لازم نيست.[49] همچنين در فرضي كه محرم ـ جهلا يا عمداً ـ حوله هاي احرام را كنار بگذارد و با لباس دوخته طواف و سعي انجام دهد، عملش صحيح است.[50]
آية الله خويي& نيز فرموده‌اند:
ـ «بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه به گدايى يا با مال ديگرى حج كند، كافى است. بلى، اگر جامه هاى احرام يا پول قربانى اش غصبى باشد، كافى نخواهد بود.»[51]
ـ «هرگاه جامه هاى احرام يا پول قربانى اش از مالى باشد كه حق به او تعلّق گرفته، حجّش صحيح نخواهد بود.»[52]
اشكال فوق بر اين سخن نيز وارد است; يعني علاوه بر جامه احرام و پول قرباني «لباسي كه با آن طواف مي‌كند» نيز بايد حلال باشد و متعلّق حق ديگري نباشد.
ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود: اينجا درصدد بيان چيزي بوده‌اند كه ويژه حج است و آن، قرباني و لباس احرام است و معلوم است كه ساير لباسها بايد مباح باشد، ولي اوّلا، اين پاسخ; از سؤال و جواب آغاز اين بحث، رفع اشكال نمي‌كند و ثانياً، اين جهت، چندان واضح نيست كه مراجعه كنندگان به مناسك بفهمند، بلكه اين دقّت نظر، ويژه خواصّ اهل فن است و رساله و مناسك، سزاوار است به گونه اي باشدكه مراجعه كننده به سهولت، مقصود را دريابد.

هشتم: محرمات احرام

در بيان محرّمات احرام و تعداد آنها در بسياري از مناسك حج، نوعي تداخل و عدم ضبط دقيق ديده مي‌شود; مثلا حضرت امام خميني+ دومين عمل محرّم از محرّمات احرام را «جماع با زن، بوسيدن، دست زدن يا تماس و نگاه با شهوت، بلكه هر نحو لذّت بردن و تمتّع» دانسته‌اند.[53] يعني همه اين امور را ذيل يك عنوان آورده‌اند; همچنان كه حرمت شكار و همه فروع آن را يك عمل محرّم از محرّمات احرام قلمداد كرده اند[54] و از اين جهت، يكنواختي در تعداد رعايت شده است، ولي مرحوم آية الله خويي&، مورد نخست را چهار امر محرّم به حساب آورده‌اند و مورد دوم را يك امر; يعني در بيان تروك احرام فرموده‌اند: «1. ‌‌شكار حيوان صحرايي; 2.‌نزديكي با زنان; 3. بوسيدن زن; دست زدن به زن; نگاه كردن به زن و ملاعبه با او».[55]
بنابر اين تفصيل، شكار را هم بايد چند عنوان محرّم قلمداد مي‌كردند; چون آنچه محرّم است و ايشان ذيل عنوان «شكار حيوان صحرايي» به حرمتش تصريح كرده‌اند، عبارت است از:
1. شكار; 2. كمك به ديگري در شكار (چه ديگري محرم باشد، چه مُحِلّ); 3. نگهداري شكار يا به دست گرفتن آن در حال احرام (هر چند شكار كردنش پيش از احرام باشد); 4. خوردن گوشت شكار (هر چند شكاركننده، مُحِلّ باشد).[56]
به نظر مي‌رسد تعبير و شمارش قدما در اين موضوع، دقيقتر است كه براي مثال، تعبيرات علاّمه حلّي، شهيد اوّل و شهيد ثاني را به ترتيب ذكر مي‌كنيم:
ـ «يجب على المحرم اجتناب صيد الْبَرِّ... أكلا و ذبحاً، واصطياداً، و إشارةً، و دلالةً، وإغلاقاً و إمساكاً.
و النساء وطئاً، و عقداً له و لغيره و شهادةً عليه و إقامةً، و تقبيلا و نظراً بشهوة».[57]
ـ «أمّا التروك المحرّمة فثلاثون:... و النساء بكلّ استمتاع حتّى العقد.»[58]
ـ «... صيد البرّ... اصطياداً و أكلا و ذبحاً و دلالةً و إغلاقاً، مباشرةً و تسبيباً ولو بإعارة الآلة. والاستمتاع بالجماع و مقدّماته حتّى العقد».[59]
اشكال ديگر به تعبير مرحوم آية الله خويي اينكه ايشان «نگاه كردن به زن و ملاعبه با او» را يك عنوان شمرده‌اند، در حالي كه نگاه، غير از ملاعبه است و به مبناي ايشان مبني بر تفصيل و جدا كردن اين امور، بايد دو عنوان محسوب مي‌شد.
اشكال ديگر اينكه تعبيرات «نگاه كردن به زن، دست زدن به زن» و مانند آن در سخن ايشان، موهم اين است كه اين امور فقط بر مردان حرام است، درحالي كه بر زنان نيز حرام است و مسأله طرفيني است و عنوان مسأله بايد طوري اتّخاذ شود كه موهم خلاف نباشد.
البته اين اشكال به تعبير علاّمه در ارشاد و شهيد در لمعه: «والنساء وطئاً، و عقداً و...»; «والنساء بكلّ استمتاع حتّي العقد» نيز وارد است، ولي به تعبير شهيد ثاني: «والاستمتاع بالجماع و مقدّماته حتّي العقد» و به تعبير برخي از معاصران[60] «امور زناشويي» وارد نيست.
تعبير اخير، علاوه بر اينكه عامّ و سليم از اين اشكال است، از جهت كنايي و محترمانه بودن هم ستودني است. سزاوار است مانند قرآن كريم، از اين امور در مناسك حج و رسائل عمليه هم تا آنجا كه به فهم مطلب ضرري نرساند، با تعابير كنايي ياد شود.[61]
همچنين مرحوم آية الله خويي و من تبعه و امام خمينيU، يكي از محرّمات احرام را به ترتيب، «استعمال بوي خوش» و «استعمال عطريات» دانسته‌اند، ولي ذيل همين عنوان فرموده‌اند:
«بر محرم حرام است كه بينى خود را از بوى بد بگيرد. بلى تند رفتن از جهت خلاص از بوى بد عيبى ندارد.»[62]
«اقوى حرمت گرفتن دماغ است از بوى بد، لكن فرار كردن از بوى بد به تند رفتن، عيب ندارد.»[63]
در حالي كه حرمت استعمال بوي خوش و حرمت گرفتن بيني از بوي بد، دو عنوان محرّم است، نه يك عنوان.
نيز آية الله خويي در شمارش محرّمات احرام، ذيل عنوان «9. پوشيدن لباس دوخته بر مردان» فرموده‌اند:
«پوشيدن لباس دوخته، هر طور باشد، براى زنان عيبى ندارد، مگر دستكش كه آن را نپوشند.»[64]
پيداست كه حرمت پوشيدن دستكش براي زنان، عنوان مستقلّي است و ربطي به «پوشيدن لباس دوخته بر مردان» ندارد.
همچنين در شمارش محرّمات احرام، ذيل عنوان «16. زينت نمودن» نوشته‌اند:
«پوشيدن زيور براى زينت بر بانوان محرم حرام است و زيورى كه پيش از احرام، عادت به پوشيدن داشته، مستثنى است و مى‌تواند او ]آن [را بپوشد، ولى نبايد او ]آن [را به شوهر خود و ديگر مردان نشان دهد.»[65]
هويداست كه «إظهار الزينة للزوج و لغيره من الرّجال» عنوان مستقلي غير از «پوشيدن زيور» است. همين ايراد، عيناً به مناسك حج حضرت امام خميني نيز وارد است.[66]
در اينجا تعابير قدما دقيق‌تر است; مثلا علاّمه و شهيدين در شمارش محرّمات احرام گويند: «و الحلي غيرالمعتاد للنساء، و إظهار المعتاد للزوج»[67]، «و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلى; و إظهار المعتاد للزوج»[68]، «و لبس ما لم تعتده من الحلي، و ما اعتادته بقصد الزينة لا بدونها; لكن يحرم عليها إظهاره للزوج».[69]
توضيح اينكه برخي از قدما مانند شهيد، چنان كه گذشت، تروك احرام را سي مورد دانسته‌اند و آنها را از يكديگر تفكيك كرده‌اند و برخي معاصران، 25 يا 24 مورد دانسته‌اند و دو يا چند عنوان را ذيل يك عنوان درج كرده‌اند كه دقيق نيست. البته در مواردي، قدما هم چند امر را ذيل يك عنوان آورده‌اند، ولي تعبيرشان دقيق است; مثلا تعابير علاّمه در ارشاد كه گذشت، انصافاً دقيق است:
«...صيد البَرِّ... أكلا، و ذبحاً، و اصطياداً، و اشارةً، و دلالةً، و إغلاقاً و إمساكاً و النساء وطئاً، و عقداً له و لغيره و شهادةً عليه و إقامةً، و تقبيلا و نظراً بشهوة».[70]
ولي مرحوم آية الله خويي& و من تبعه صيد را با همه مسائل وابسته اش يك عنوان و نساء، يعني آميزش و مانند آن را ـ چنان كه گذشت ـ چهار عنوان دانسته كه اين دوگانگي، وجهي ندارد. علاوه بر اينكه عنوان «صيد» در كلام علامه و مانند آن، كلّي است و همه محرّماتي را كه ذيل آن ذكر شده، شامل مي‌شود، ولي عنوان در كلام آية الله خويي به گونه اي است كه شامل محرّمات ذيل آن نمي‌شود; زيرا در عنوان محرّم نخست فرموده‌اند: «1. شكار حيوان صحرايي» و پيداست كه اين عنوان، شامل اكل، امساك و مانند آن نمي‌شود;بر خلاف تعبير «شكار= صيد» در سخن علاّمه كه شامل همه موارد; يعني اصطياد، ذبح، أكل و... مي‌شود.

نهم: عدم محاذات جدّه با ميقات

مسأله محاذات يا عدم محاذات جدّه با ميقات يكي از مسائلي است كه كارشناسان بايد تكليف آن را مشخص و معيّن كنند و اختلاف در آن به هيچ وجه شايسته نيست. در مناسك برخي از مراجع معاصر مي‌خوانيم:
«كسانى كه با هواپيما به حج مى‌روند و مى‌خواهند بعد از حج به مدينه مشرف شوند، احتياط آن است كه بدون احرام بروند جدّه، و از اهل اطلاع مورد اعتماد تحقيق كنند، اگر جدّه يا حده معلوم شد محاذى با يكى از ميقاتهاست از آنجا محرم شوند و الاّ بروند به ميقات ديگر مثل جحفه و از آنجا محرم شوند....»
محاذات يا عدم محاذات جدّه با يكي از مواقيت ـ به نظر بسياري از فقيهان ـ موضوع حكم است و نبايد توقع داشت حاجي ـ كه از همه جا بي خبر است ـ تحقيق كند كه آيا جدّه محاذي ميقات است يا نه و ابهام و ترديد در آن با اينهمه امكانات و وسائل فعلي سزاوار نيست. برخي از فقيهان ديگر در اين زمينه نوشته‌اند:
ـ «محاذات جدّه با يكى از مواقيت ثابت نيست، بلكه اطمينان به عدم محاذات آن است، پس احرام از جدّه مجزى نيست و بر حاجى لازم است قبل از رسيدن به جده نذر احرام نموده و از محل نذر احرام ببندد...»[71]
ـ «با ملاحظه نقشه هاى جغرافيايى، نقطه محاذى جحفه، در جنوب شرقى جدّه واقع است و لذا با نذر مى‌شود در فرودگاه جدّه احرام بست; زيرا قبل از ميقات واقع است.»
ـ «محاذات جدّه با هيچ يك از ميقاتها ثابت نيست. بنابر اين بايد يا به ميقات يا محاذات ميقات برود.»[72]
ـ «جدّه نه ميقات است نه محاذى ميقات، لذا احوط آن است كه با نذر از آنجا محرم شود.»[73]
ظاهراً منشأ اختلاف فتواي علما در اين زمينه، مشخص نبودن وضع موضوع حكم، يعني محاذات يا عدم محاذات جدّه با ميقات است،[74] كه با اين همه وسايل موجود، ابهام در آن به هيچ وجه شايسته نيست. البته اگر در معني كلمه «محاذات» اختلاف باشد و بر اثر آن در محاذي بودن جدّه اختلاف شود، سخن ديگري است و چنين اشكالي وارد نخواهد بود.

پي نوشت :

[1] . شيخ صدوق از حضرت امام صادق × نقل مى كند: «هُبَلُ الَّذِي رَمَى بِهِ عَلِيٌّ × مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَمَّا عَلاَ ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ | فَأَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ سُنَّةً لاَِجْلِ ذَلِكَ» (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص154، ح668).
[2] . الدروس الشرعيه، ج1، ص364، انتشارات آستان قدس رضوى.
[3] . لوامع صاحبقرانى، ج7، ص203، در تعبير ايشان دقّت كنيد: «... داخل مسجد الحرام زمان آن حضرت شوند» روشن است كه امروزه بر اثر توسعه مسجد الحرام، زائران پيش از رسيدن به باب بنى شيبه وارد مسجد شده‌اند، و معنى ندارد گفته شود: «مستحب است از باب بنى شيبه وارد مسجد شوند» چون پيش از آن، «ورود» حاصل شده و تحصيل حاصل محال است. بنابر اين، تعبير مناسك هاى امروزى، از اين جهت نيز خالى از مسامحه نيست و سخن دقيق همان است كه علاّمه مجلسى فرموده‌اند كه براى ورود به مسجد الحرامِ زمان پيامبر مستحب است از در بنى شيبه وارد شوند. البته ممكن است گفته شود پس از توسعه مسجد و در زمان ما، اين حكم موضوع ندارد ; زيرا اولاً: از باب بنى شيبه خبر و اثرى نيست. ثانياً: پيش از رسيدن به باب بنى شيبه، «ورود» به مسجد حاصل شده است و معلوم نيست دليل حكم چنين اطلاقى داشته باشد كه حتى شامل عبور از نقطه اى شود كه سابقاً باب بنى شيبه بوده است.
[4] . غاية المراد و حاشية الإرشاد، ج1، ص426
[5] . مسالك الأفهام، ج2، ص331
[6] . الروضة البهيه، ج1، ص504 (چاپ مجمع الفكر).
[7] . حاشية الشرائع، ص267 ; نيز نكـ: مناسك الحجّ و العمره، ص20، مطبوع در رسائل الشهيد الثانى، ج1، ص372
[8] . جامع المقاصد، ج3، ص198 ; حاشية إرشاد الأذهان، ص247 ; حاشية شرائع الإسلام، ج1، ص438.
[9] . مرآة الحرمين، ص216 (ترجمه فارسى).
[10] . همان، ص214
[11] . همان، ص260
[12] . همان، ص261
[13] . تاريخ مكّة المكرّمة قديماً و حديثاً، ص70
[14] . مناسك حج، ص181
[15] . نكـ : مرآة الحرمين، صص237 ـ 235 ; ساختمان مسجد الحرام، ص28
[16] . مناسك حج (با حواشى 12 نفر از مراجع)، ص222، مسأله 53
[17] . منظور از اين اسطوانات ـ چنان كه گذشت ـ ستون هايى است كه نزديك مطاف بوده و اكنون سالهاست كه از آنها خبرى نيست.
[18] . علاوه بر مناسك مراجع معظم، در برخى از ديگر كتابهاى مربوط به حرمين نيز همان عبارت مناسك تكرار شده است از جمله در مناسك نوين، به كوشش حجت الاسلام جناب مستطاب آقاى بى آزار شيرازى، و مشعل زائر (ص139) اثر حجت الاسلام والمسلمين آقاى على عطايى.
[19] . آثار اسلامى مكه و مدينه، صص 157 ـ 155
[20] . مختلف الشيعه، ج4، صص295 ـ 294، مسأله 247 و صص195 و 196، مسأله 152
[21] . ازرقى، تاريخ مكّه، ج2، ص294، به نقل از قاموس الحرمين الشريفين، ص98 واخبار مكه، فاكهى، ج4، ص206
[22] . تاج العروس، ج11، ص10، «حرز».
[23] . معجم البلدان، ج2، ص255
[24] . دليل پديد آمدن سهل انگاريهاى مزبور اين است كه معمولاً فقيهان بر مناسك علماى پيشين حاشيه مى زنند و در هنگام درج حاشيه در متن، اين گونه تغييرات مورد غفلت واقع مى شوند.
[25] . رفعت پاشا در باره چگونگى جمره عقبه در حدود يك صد سال پيش چنين مى نويسد: «جمره عقبه ديوارى سنگى است به ارتفاع حدود سه متر و عرض حدود دو متر كه روى قطعه سنگ بلندى به ارتفاع يك متر و نيم از روى زمين بنا گرديده است...»؛ جمره عقبه... در پاى كوه قرار دارد و يك سويه است» (مرآة الحرمين، صص344 و96، ترجمه فارسى).
[26] . نكـ : مناسك حج، از امام خمينى با حواشى مراجع عظام، ص507، مسأله 1310
[27] . تهذيب الأحكام، ج5، ص313، ح950
[28] . همان، ج5، ص313، ح951
[29] . المقنع، ص290
[30] . المقنعه، ص424
[31] . الدروس الشرعيه، ج1، ص451
[32] . مناسك حج، از امام خمينى، با حواشى مراجع عظام، ص407، مسأله 995
[33] . تهذيب الأحكام، ج5، ص213، ح623
[34] . المقنعه، ص415
[35] . المقنعه، ص429
[36] . المراسم، ص117
[37] . الدروس الشرعيه، ج1، صص183 و 184
[38] . همان، ص494
[39] . صاحب اين فتوا طواف از بيرون مقام را در صحن مسجد كافى مى داند ; ولى با وجود اين، طواف از طبقه بالا را صحيح نمى‌داند. نكـ : مناسك حج (با دوازده حاشيه)، ص246
[40] . نكـ : با كاروان صفا، ص331
[41] . الفقيه، ج2، ص322، حديث1545، چاپ نجف اشرف ; وسائل الشيعه، ج13، صص542 ـ 540، أبواب «احرام الحجّ و الوقوف بعرفة»، باب 14، حديث4
[42] . همچنان كه حضرت امام خمينى(ره) در آغاز مناسك خود گويد: «و چون مستحبّات حج بيش از آن است كه در اين رساله بيان شود، به بيان مقدارى از آنها اكتفا كرده و بقيه را به كتب مفصّله وا مى گذاريم كه به جا آوردن آنها به اميد ثواب، اشكالى ندارد».
[43] . مناسك حج، شيخ انصارى، همراه با دوازده حاشيه، چاپ قم، 1415ق. /1373ش، اسماعيليان، صص307 ـ 306 البته در برخى چاپهاى مناسك شيخ، متن دو آيه نيامده و تنها همان تعبير «دو آيه اوّل سوره بقره» ذكر شده است. بنابراين شايد خود شيخ متن دو آيه را ذكر نكرده و بعدها براى تسهيل امر، در برخى چاپها دو آيه را افزوده‌اند. در اين صورت، نمى‌شود اين اشتباه را به شيخ نسبت داد، مگر اينكه در برخى مناسك پيش از وى، «دو آيه» به جاى «ده آيه» ذكر شده باشد. البته بعد از قدرى فحص، به مناسكى فارسى پيش از مناسك شيخ دست نيافتم.
[44] . زيرا ايشان در مقدّمه فرموده‌اند: «از ذكر فروع نادر و مستحبّات احتراز جستم» و پيش از بخش دوم كه مشتمل بر مستحبّات است، تاريخ ختم تأليف مناسك، (شوال 1386ق.. ) ديده مى شود.
[45] . مناسك حج، ص521، مسأله 1350. نيز نكـ: مسأله 1351
[46] . مناسك حج، ص277، مسأله667. حواشى مراجع مذكور ذيل مسأله مشابهى است، ولى در آنچه مقصود ما از بيان اين نكته است، تأثيرى ندارد.
[47] . مناسك حج، ص240، مسأله 573 ; توضيح المسائل امام خمينى، ص132، مسأله 820: «اگر با عين پولى كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است و همچنين است اگر به ذمّه بخرد و در موقع معامله، قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد».
[48] . نكـ : مناسك امام خمينى، ص293، مسأله 705، چاپ مشعر، 1382
[49] . نكـ : همان، ص309، مسأله 749
[50] . نكـ : همان، ص 310، مسأله752
[51] . مناسك حج، (چاپ پانزدهم، 1396ق.)، ص20، مسأله30
[52] . همان، ص24، مسأله36
[53] . مناسك حج، ص161. البته تعبير مناسك آية الله بهجت (ص94) در عنوان مسأله در اينجا مناسب‌تر و بهتر است: «2. امور زناشويى».
[54] . مناسك حج، ص158
[55] . مناسك حج، ص115، «تروك احرام» و ص 129، مسأله 239
[56] . مناسك حج، صص117 و 118، مسأله 201 ـ 200
[57] . غاية المراد وحاشية الارشاد، ج1، ص395
[58] . اللمعة الدمشقيه، ص69
[59] . رسائل الشهيد الثانى، ج1، ص367، رساله مناسك الحج و العمرة، ص14
[60] . آية الله بهجت، مناسك حج، ص94، چاپ جديد.
[61] . سزاوار است رسائل عمليه و مناسك حج، علاوه بر جهات محتوايى و تبويب، از نظر زبانى و ادبى هم ويرايش و اصلاح شود و با بهترين ادبيات و لحن باشد. هنوز در برخى مناسكها امثال اين تعبير ديده مى شود: «جايز است سر را خود انسان بتراشد يا به سلمانى بدهد» ; «رو به قبله بودن در حال قطع اوداج اربعه كافى است».
[62] . آية الله خويى، مناسك حج، ص134، مسأله 241
[63] . امام خمينى+ مناسك حج، ص172، مسأله 341
[64] . مناسك حج، ص136، مسأله 244
[65] . مناسك حج، ص142، مسأله 256
[66] . مناسك حج، ص187، مسأله 393
[67] . غاية المراد و حاشية الارشاد، ج1، ص397
[68] . اللمعة الدمشقيه، ص 69
[69] . رسائل الشهيد الثانى، ج1، ص367 ; رساله مناسك الحج و العمره، ص15
[70] . غاية المراد و حاشية الارشاد، ج1، ص 395
[71] . مناسك حج (با 12 حاشيه)، صص 119 ـ 118، مسأله 212
[72] . همان.
[73] . همان، ص199، ذيل مسأله 443
[74] . برخى از فقيهان نيز مانند آية الله خوئى& مى فرمايند: «احرام از جدّه حتى بر فرض محاذى بودن آن با ميقات مجزى نيست...» (حاشيه مناسك حج، ص 118، ذيل مسأله 212). بعضى از فقيهان هم معتقدند احرام از جدّه ـ چه محاذى باشد و چه نباشد ـ براى كسانى كه از ميقات و نزديك آن عبور نمى‌كنند، صحيح است: «يصحّ الإحرام من جدّة لمن لايمرّ على أحد المواقيت أو بالقرب منه». و هو الأقرب إلى الصواب.